به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طبق ماده  1107 ق.م ايران نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ي زندگي وي باشد.
 
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبناي نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.

اگرچه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده‌ي 1108 ق. م است كه مي‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
 
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است، البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است و در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارت است از برآوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته‌هاي مشروع او.
 
يكي از موارد، داشتن رابطه‌ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست‌هاي خلاف شئون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند.
 
 از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانه ديگري زندگي كند.
 
 اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد مي‌تواند ازدادن نفقه به وي امتناع كند و آن را پرداخت ننمايد.
 
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، بلكه می‌تواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و مي‌تواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند.
 
 سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد كه البته تمكين به معناي تسليم بي‌چون و چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته‌هاي نا‌مشروع وي نيست و چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگيرد ناشزه محسوب نمي‌شود و نفقه وي بر عهده‌ي شوهر است.
 
طبق ماده 1113 در عقد منقطع، زن حق نفقه نداشته مگر اينكه شرط شده باشد يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم در آمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.
 
 نفقه‌ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر
 
زني كه طلاق رجعي گرفته ( طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مرد ميتواند رجوع كند ) و در زمان عده‌اش كه عده‌ي آن سه طهر است نفقه‌اش بر عهده مرد است مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين نكرده باشد  اما اگر طلاق به دليل فسخ نكاح يا طلاق  رخ داده باشد زن تنها در صورتي كه باردار باشد و تا زماني كه فرزندش به دنيا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غير اين صورت مورد حق دريافت آن را ندارد.
 
 قبل از آنكه قانون مدني در سال 1381 اصلاح شود زن پس از مرگ شوهرش نفقه‌اي دريافت نمي‌كرد، اما با اصلاحيه‌اي كه در همين سال  طبق ماده 1110 زن در ايامي كه در عده‌ي وفات شوهرش است نفقه دريافت مي‌كند و اين نفقه در صورتي كه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموال اقارب (آشنايان و خانواده‌ي فوت شده) كه پرداخت نفقه بر عهده‌ي آنان است تامين خواهد شد.
 
 نفقه حق زن است و قانون ايران در اين مورد به شدت سخت‌گيري مي‌كند چرا كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بگرفتار شود و  به اين دليل قانون اين حق را به زن داده است كه مطابق ماده 1111 در صورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نقطه را توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي‌كند و مرد يا زوج ر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
 
 طبق قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن از دادن نفقه خودداري كرد و در اين صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت مي‌تواند تقاضاي طلاق دهد و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن مي‌كند و علاوه براين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشد قاضي مي‌تواند او را مجبور به طلاق همسرش كند.
 
براي دريافت نفقه زن بايد بايد حتماَ در خانه شوهر باشد واگر خانه شوهري را بدون اجازه وي (به جز مواردي كه قانون مشخص كرده) ترك كند شوهر مي‌تواند به او نفقه نداده و در اين صورت زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني گزيند مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد، اما مواقعي است كه قانون و دادگاه اين حق را به زن مي‌دهد يا اينكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج و در خانه ديگري ساكن شود اما بتواند نفقه‌اش رامطالبه كند.

نكته مهم اين است كه تنها در صورت وجود ضرر و خطر از سوي شوهر، دادگاه حكم سكونت در خانه ديگري را صادر نمي‌كند و در صورتي كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه‌اش را خواهد گرفت.

يكي ديگر ازمسايل مهم درباره‌ي نفقه اين است كه پرداخت نفقه از سوي شوهر هيچ ارتباطي با ثروتمند بودن يا فقير بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به درآمد بايد مخارج او را بدهد و از ويژگي‌هاي ديگر نفقه‌ي زن مقدم بر اقارب است يعني اول بايد نفقه‌ي زن را هم نسبت به گذشته وهم نسبت به آينده داد اما اقارب فقط نسبت به آينده حق مطالبه‌ي نفقه را دارند و اينكه نفقه‌ي زن جز طلب ممتازه است يعني اگر شوهر ورشكست شد اول بايد نفقه‌ي وي را پرداخت كند و زن به طور مستقل مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد انجام دهد و زن مي‌تواند از مالي كه به او ارث رسيده است يا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوري كه مايل است استفاده كند و حتي در صورت ثروتمند بودن زن و فقير بودن شوهر وي از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود.
 
 نفقه به چه صورت نقد ميشود؟
 
براي نقد كردن نفقه زن ميتواند دو نوع شكايت حقوقي و كيفري را مطرح كند كه نوع اول دادخواست حقوقي وديگري شكايت كيفري است.
 
دادخواست حقوقي: هنگامي كه زن از شوهر خود تمكين مي‌كند و شوهر از دادن نفقه خودداري مي‌ورزد زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه محكوميت شوهر را به پرداخت نفقه از دادگاه خواستار باشد و در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد.
 
اما اگر محكوم به پرداخت نفقه شود و امتناع كند  زن ميتواند درخواست طلاق نمايد و قاضي مرد را مكلف و مجبور خواهد كرد كه وي را طلاق دهد.
 
راه حل ديگر براي نقد كردن نفقه شكايت كيفري است كه علاوه بر داد خواست حقوقي از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است زن در صورتيكه نفقه‌اش پرداخت نشود مي‌تواند با مراجعه به دادسراي عمومي تعقيب جزايي شوهر را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد.

هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه همسر خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تاييديه نفقه ديگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود.

انتهاي پيام/